انتقاد شدید فلاحتپیشه از یک «طرح حقیر» بهارستان/ آنان، «آبروی مجلس» را میبرند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۴۸۴
حشمت الله فلاحت پیشه فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس با اشاره به طرح مجلس مبنی بر ممنوعیت ورود افرادی که سابقه ۳ دوره نمایندگی داشتند، به اصلاحات نیوز میگوید: تجربه نشان داده طرح های مجلس که در سال انتخابات شکل میگیرد، بسیار زود رنگ و بوی انتخابات به خود میگیرد و معمولا هم به نتیجه نمیرسد. به ویژه اینکه وعده بسیاری از نمایندگان عملی نشده است و اکنون نیز کشور در شرایطی به سر میبرد که مشکلات اقتصادی، مهمترین مسئله مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این طرح انتخاباتی منافع محدودی از افراد دیده میشود و عمدتا به دنبال حذف رقیب هستند اما در نهایت هم نتیجه نمیدهد و رد میشود. لذا آن چیزی که در کمیسیون شوراها شکل گرفت، به طور طبیعی و با توجه به سابقه گذشته تصویب نمیشود، اما چند اثر بر جای میگذارد. اثر اول این است که بار دیگر کارنامه مجلس یازدهم را زیر ذره بین میبرد و نشان میدهد که به جای اینکه به فکر حل مشکل مردم باشند، به دنبال این هستند که در آینده نیز در شرایطی بدون رقیب، این شرایط را ادامه دهند.
فلاحت پیشه با بیان اینکه این مجلس در حاشیه تحولات سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی کشور قرار داشت، تصریح کرد: جنبه های انتخابی سیاست در ایران روز به روز در حال تضعیف شدن است. شجاع ترین و شفافترین سیاستمداران در دنیا افرادی هستند که خودشان و کارنامه عملکردشان را در معرض انتخاب قرار میدهند و در هر نظامی که بیشترین مناصب انتخابی است، شرایط اعتراضی کمتر است. در شرایط کنونی کشور نیازمند پایان دادن به قهر سیاسی گسترده ای است که در کشور وجو دارد این قهر سیاسی نیز ناشی از عملکرد هر دو جناح است. جناح مدعی اصلاح طلبی بیشتر شعارهای سیاسی میدهد و جناح مدعی اصولگرایی نیز شعارهای اقتصادی و عملکرد هر دو جناح در این دو حوزه عملکرد غیرقابل دفاعی است و نتیجه آن قهر تا اعتراض خیابانی است.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: کشور با توجه به ناآرامیهای گستردهای که واقعا بغض آلود بود و در تاریخ کشور کم سابقه بود، اکنون باید به دنبال جذب حداکثری باشند نه اینکه به دنبال این باشند که صرفا خودشان حضور داشته باشند. بنابراین معتقدم هرچند که این چنین طرحهایی به نتیجه نمیرسد اما نشان دهنده این است که کشورمان به جای اینکه به سمت انتخابی شدن حرکت کند، به سمت خطرناک تبدیل انتخابات به انتصابات حرکت میکند. تبدیل انتخابات به انتصابات بزرگترین آفت دموکراسی است که در کشور ما افراد بسیاری در تلاش هستند تا این کار صورت بگیرد.
وی در ادامه میگوید: برخی از طراحان به جای اینکه سیاست عمومی کشور را ببینند، صرفا حوزه انتخابیه خودشان را میبینند.حالا برخی از نمایندهها میبینند کسی سوابق سیاسی و اجرایی کمتری دارد، شرط سوابق سیاسی و اجرایی را زیاد میکنند، یه زمانی بحث مدرک بود و افراد سعی میکردند تا شرط مدرک را بالاتر ببرند، یه زمانی سعی میکردند رقبا را در تنگنا قرار دهند تا از پست خود سریعتر کنار بروند! در حالی که خودشان حقوق نمایندگی دریافت میکردند، رقبایشان را وادار میکردند تا ۹ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و ۹ ماه بدون دریافت حقوق ،فعالیتهای انتخاباتی انجام دهند، لذا بسیاری از افراد منصرف میشدند.
فلاحت پیشه نیز با اشاره به اینکه این طرح مجلس اکنون واقعا طرح نادری است، تصریح کرد: یکی از دلایلی که در دنیای امروز هیچ وقت برای نمایندگی مجلس و سنا و پارلمان سقف گذاشته نمیشود، این است که هیچگاه از دل این مجالس دیکتاتوری بیرون نمیآید. مجالس محلی برای تجربه تبدیل میشود و اتفاقا بزرگترین ضعف مجالس به جایی برمیگردد که پوپولیسم بدون تجربه در آن شکل میگیرد. شما ببینید برای مناصب اجرایی همواره سقف وجود دارد. مثلا ریاست جمهوری فقط دو دوره است. در جایی مثل آمریکا برخی از سناتورها تجربه حضور دو رقمی دارند و باعث پختگی در رای گیری و قانون گذاری میشود یکی از مصادیق همین ناپختگی در کشور ما، همین طرح ها است. این افراد آبروی مجلس را هم میبرند. در مجلس قبل نیز به افرادی که به دنبال چنین طرحهایی بودند تذکر میدادیم که فقط آبروی مجلس را میبرید.
این کارشناس سیاسی و سیاست خارجی کشورمان، با بیان اینکه بعید میدانم عقل سیاسی کشورمان در این حد افت کرده باشد که بخواهد چنین طرحهایی را تصویب کند، گفت: این یک طرح حقیر است و در پشت آن یک جریانی است که همواره در کشور وجود داشته و سعی کرده تا انتخابات فدای انتصابات شود. هر زمان که کشور به سمت انتخابات حرکت کرده، شور و شوق عمومی هم افزایش پیدا کرد، اما هر زمان که انتخابات حداقلی بوده، مردم خواستههایشان را در خیابان مطرح میکنند.
بیشتر بخوانید:
سلیمی نمین: افراد متعصب منتسب به نظام، «مصالح جامعه» را لحاظ نمیکنند / صفبندی در جامعه بسیار خطرناک شده ترفند حذف رقیب با «اصلاح قانون انتخابات» / ممنوعیت نامزدی روحانی، جهانگیری، لاریجانی، مطهری و ... با نهایی شدن مصوبه مجلس، کدام نمایندگان پیشین از ثبتنام در انتخابات امسال «منع» میشوند؟ + جدول اسامی۲۱۲۱۷
کد خبر 1751358منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حشمت الله فلاحت پیشه مجلس یازدهم فلاحت پیشه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارشهای مرکز پژوهشها
رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.
به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانههای این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانههای دولت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارشها و اظهارنظرهای آن، بهعنوان مرجعی مستقل از نگاههای جناحی و سیاسی، محل استناد گزارشهای اثرگذار کشور قرار میگیرد. چه بسا در دورههای مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئترئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سالها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانههای دولتهای گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده میشود و میتوان شواهد آنها را در بایگانیهای اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر میرسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگههای مغرضانه و سیاسیکاریهای جانبدارانه بهدنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفتههای اخیر، و پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف، برخی رسانههای داخلی تیترهایی بیدقت از این گزارشها استخراج کردند و گاه رسانههای فارسیزبان معاند برداشتهایی مغرضانه از آن گزارشها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانهای، رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارشها و بازیخوردن رسانههای دولت را میتوان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهشهای مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانهها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتابزده، جوابیهای نسبت به این گزارش داد.
فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا بهطور ناصواب مصاحبههایی علیه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان میداد دورۀ مورد مطالعه بهکلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونهای دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانههای داخلی و رسانههای معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.
درحالیکه در هیچ کجای این گزارش مستند، اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سالهای پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان میدهد یک نفر در رسانههای دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دستبهقلم شود و علیه مرکز پژوهشها بنویسد.
۳. در دورههای مختلف فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارشهای کارشناسی این مرکز در حوزههای مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارشها بهصورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیتهای فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانههای در امان نماند.
این رسانهها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالیکه در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش میدهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود میبخشد. اما باز هم رسانههای دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوتهای نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیتزدایی بهدلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونهها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر میکنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارشهای منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمیگیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».
درحالیکه نگاهی حتی نهچندان عمیق به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به دولت محترم و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف ارسال شده و در آنها راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغگویی و سیاهنمایی متهم میکند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و بهدور از همهمههای رسانهای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقعبنیانه ازسوی رسانههای داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست بهجای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانهها را بهصورت رسانهای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانههای دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمیدهند؟
رسانههای دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکنند، درحالیکه این آمارها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روشها و رویکردها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر میرسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزوهای خود را در رسانهای که از بودجۀ عمومی ارتزاق میکند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکیدهای رئیسجمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشهوکنار دولت چنین فکری را در سر میپرورانند بهتر است نگاهی به فرمایشهای داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانههای دولت بهتر است بهجای حاشیهسازیهایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانههای معاند قرار میگیرد، در راستای همافزایی و همدلی بهمنظور پیشبرد اهداف متعالی کشور بهویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.